( الإثنين 05/09/1428هـ ) 17/ سبتمبر/2007
قال وزير السياحة والآثار الأردني أسامة الدباس ان الحكومة الأردنية قررت عدم إخضاع مكاتب السياحة الوافدة لضريبة المبيعات والغرامات, مشيرا الى أن هذا القرار يأتي حرصاً من الحكومة على رعاية هذه الصناعة التي تساهم في الاقتصاد الوطني واعتبار أن خدمات هذه المكاتب هي خدمة مصدرة وكذلك نظراً للتنافسية العالية التي تشهدها هذه الصناعة بين الدول ولأهمية هذا القطاع الذي أصبح ركيزة من ركائز البرنامج السياحي العالمي لزيادة انسياب الحركة السياحية من خلال المجموعات الوافدة للأردن. وبين أن وزارة السياحة قامت بدراسة مطالب وكلاء مكاتب السياحة من خلال الاجتماع الأخير الذي تم في رئاسة الوزراء لدراسة مدى الأضرار المترتبة على فرض قانون ضريبة المبيعات على المكاتب السياحية مشيرا الى اجتماعه مع عدد من وكلاء المكاتب السياحية الذين ابدوا سعادتهم لهذا القرار.وكانت الحكومة الأردنية ناقشت قرار فرض ضريبة المبيعات على المكاتب السياحية المنتشرة في الأردن حيث كانت جمعية وكلاء المكاتب السياحية دعت الحكومة الى ضرورة التخلي عن مطالبها والنظر في قضيتهم بشكل عادل نظرا لما يترتب على فرض الضريبة عليهم كمكاتب بأثر رجعي سيؤدي إلى إغلاق غالبية هذه المكاتب, مما يؤثر سلبيا على الحركة السياحية, وبالتالي سيكبد المكاتب السياحية خسائر فادحة من خلال استيفاء الضرائب التي تعود إلى عام 2001 إضافة إلى الأثر السلبي الآخر ألا وهو فتح أسواق للمكاتب السياحية خارج البلاد للعمل على تسويق السياحة من خلال الأردن لأنه لا يترتب على المكاتب السياحية في الخارج ضريبة للمبيعات.