دعت وزارة الخارجية المصرية جميع المصريين المغتربين والعاملين في الخارج الى الالتزام التام بكافة قوانين البلاد التي تستضيفهم والالتزام بالتعليمات.واصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيانا طالب فيه المغتربين والعاملين المصريين بالتعاون مع السلطات المحلية في البلاد التي تستضيفهم، وعدم اثارة أي مشكلات من شأنها اثارة الرأي العام، والالتزام بكل القوانين ومراعاة انهم ضيوف. علمت “عكاظ” من مصادر في الخارجية المصرية ان تعليمات مشددة صدرت لكافة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بالالتزام بمساعدة أي مصري مغترب والعمل على حل مشاكل جميع المغتربين المصريين والعاملين وان يكون هناك نوع من التواصل بين القنصليات والمغتربين.
وبينما تتواصل جهود بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج لتأمين حماية مواطنيها وضمان حقوقهم تواصل مجموعة العمل المشكلة من القطاعات المختلفة المعنية بوزارة الخارجية اجتماعاتها للنظر في تطبيق واتخاذ مزيد من الاجراءات التي تكفل الارتقاء بمستوى الرعاية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للمواطنين المصريين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية انه وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة مسؤولية الدولة القانونية والانسانية تجاه ابنائها في الخارج وحمايتهم وصيانة حقوقهم فإنها تشجع مبادرات المجتمع المدني وكل اجهزة الدولة الاخرى في المشاركة والاسهام في هذا الجهد باعتبار رعاية مواطنينا شأنا وطنيا ساميا.
من ناحية اخرى تناشد وزارة الخارجية المصرية جميع ابنائها في الخارج للزيارة او العمل او السياحة او غير ذلك من الاسباب الالتزام باحترام قوانين الدول المقيمين فيها باعتبار ان المشكلات تبدأ حينما يتم مخالفة هذه القوانين وتجاوزها.
في غضون ذلك اعادت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها على التحذيرات المتكررة التي نشرتها بشأن نظم العمل الجديدة التي تطبقها السلطات الليبية، وناشدت المواطنين المصريين المتواجدين بالجماهيرية او الراغبين في السفر اليها بضرورة اتباع تلك الاجراءات في اطار تنظيم عمل غير الليبيين.
وصرح السفير المصري هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وارشادات السفر بأنه بناء على تكليف احمد ابوالغيط وزير الخارجية الذي يأتي في اطار حرصه على مصالح المصريين في الخارج تعاود ارشادات السفر بالوزارة نشر الاجراءات الجديدة التي طبقتها السلطات الليبية منذ فبراير الماضي والتي نجحت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تأخير اجراءات تطبيقها على المصريين حتى 31 يوليو الماضي.
واوضح السفير المصري ان من اهم هذه الاجراءات ابرام عقود موثقة وقانونية مع اصحاب العمل حيث ان العامل المصري هو المستفيد الاول من هذه العقود والتي ستضمن له حقوقه بالاضافة الى استخراج شهادة خلو من الامراض المعدية.
الإثنين سبتمبر 17, 2007 5:28 am
